حملت اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، البنك المركزي مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار، واصفة حلوله بـ "الهامشية"، فيما دعت قادة الكتل السياسية إلى عقد جلسة طارئة.

وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة، إن "هناك أسبابا عديدة لارتفاع سعر الدولار، منها عدم صرف الموازنة بالشكل المطلوب حفاظا على عدم استغلالها في الانتخابات".

وأشار إلى "وجود إرادة تريد إفشال نظام سويفت (اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك) من قبل الأحزاب المتنفذة".

وأضاف أن "التعقيدات في طريق الشركات والمستثمرين والتجار للحصول على الدولار من المنصة تساهم في هذا الارتفاع".

ودعا كوجر "قادة الكتل السياسية وذوي الاختصاص لعقد جلسة طارئة من أجل مناقشة مخاطر عدم تنفيذ نظام سويفت وتداعياته على الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية".

وكان مجلس الوزراء العراقي، أعلن في 7 شباط/فبراير الماضي، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار للدولار الواحد.

وشهدت الأسواق المحلية في بغداد والمحافظات تذبذباً في سعر الصرف خلال الأشهر الأخيرة، إذ تخطى حاجز 1700 دينار للدولار الواحد.

وفي وقت سابق، حث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني العراقيين على عدم اقتناء الدولار، قائلاً إن "الدينار هو الأقوى" إلا أن تلك الوعود لم يتحقق شيء منها، ليعاود الدولار الارتفاع من جديد.