كشف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد الكريم عبطان، اليوم الخميس، عن شهادات قاسية من السجون العراقية، داعيا وزير العدل إلى تدارك الأمر.

وكشف عبطان، في حديث متلفز تابعته شبكة "الساعة"، قائلاً: "خلال زيارتي إلى سجن التاجي وجدته يحتوي على 11 ألف سجين وهم في وضع مخيف وطاقة السجن الاستيعابية تتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف".

وأضاف نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، أن "مستوصف سجن التاجي فيه 20 صيدلانياً، ولا يوجد به شريط براسيتول واحد"، مبيناً "وجدت شاباً في نفس المستوصف مواليد 2000 قد مات بالتدرن، وعلاجهم بدائي".

وتابع: "لدي اتصال مع السجناء، وأستطيع أن أُسمعكم مناشدات في هاتفي من داخل السجن، هناك إضراب عن الطعام، وتجري عمليات تعذيب بسبب هذا الأمر، وعلى وزير العدل أن يتلاحق عليها".

وأوضح أن "قانون العفو العام أدرج على جدول أعمال البرلمان في الأسبوع المقبل، لكن لأكون صادقا لا اعتقد أننا سنستطيع أن نقرأه قراءة ثانية، رغم وجود توجه لإقراره".

وبين أن "مسودة قانون العفو العام التي وردتنا من الحكومة، أتانا فقط تعريف الانتماء لمجموعة إرهابية، وهذا فيه أكثر من إشكالية".

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية والذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

في المقابل تسعى قوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي إلى عرقلة تمرير قانون العفو العام بذريعة أنه سيؤدي إلى الإفراج عن المتورطين بجرائم الإرهاب.

لكن منظمات حقوقية دولية وعراقية أكدت في فترات سابقة أن عددا كبيرا من نزلاء السجون الذين اعتلقوا بسبب تشابه الأسماء أو بوشاية المخبر السري صدرت ضدهم أحكام قضائية جراء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب خلال التحقيقات.