قضت محكمة جنح الكرادة، اليوم الاثنين، بحبس المحلل السياسي محمد نعناع مع غرامة مالية مع وقف التنفيذ، إثر دعوى تقدم بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال وكيل نعناع، المحامي أحمد الباوي، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة"، إن "المحكمة أصدرت قرارا يقضي بحبس محمد نعناع حسن مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها مليون دينار عراقي وتعهد شخصي، أثر الدعوى المقامة من قبل السوداني".

وفي أيار الماضي، رفع مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، دعوى قضائية جديدة ضد المحلل السياسي محمد نعناع هي الثانية من نوعها خلال أشهر قليلة، بتهمة جريمة القذف وفق أحكام المادة 433، وقررت المحكمة حينها إطلاق سراحه بكفالة مالية.

 وفي وقت سابق، أبدى مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية "استغرابه الشديد من استمرار هذه الدعاوى من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء في وقت ينبغي أن يكون أنموذجا في دعم حرية والصحافة والإعلام وحرية الرأي والتعبير".

وفي حزيران الماضي، أوضح الكاتب السياسي محمد نعناع، أن إقرار عفو عام مشروط أمر متفق عليه بين الإطار التنسيقي وتحالف السيادة، ووصل إقراره إلى مراحل متقدمة.

وبين نعناع في تصريح صحفي، أن "الذي يؤخر الإقرار هي الحكومة وشخص رئيس الوزراء لأنه يريد أن يحدد مصلحة حكومته في هذا العفو الذي يبدو أنه سياسي مكوناتي وليس في إطار عملية دعم العدالة والقانون من وجهة نظر الحكومة".

وأضاف أنه "متى ما اقتنع رئيس الوزراء بالعفو ستكون مسألة إقراره وتنفيذه يسيرة وسريعة".