كشف تحقيق صحفي عراقي، أمس الأحد، بأن شحنة ضخمة من فاكهة الرمان وصلت إلى العراق انطلاقاً من لبنان، كجزء من سداد قيمة مستحقّات النفط العراقي المخصّص لبيروت، لكن الشحنة كانت تحوي كميات كبيرة من أقراص الكبتاغون المخدرة. 

وذكر تحقيق تابعته شبكة "الساعة" أن "فضيحة تتعلق بملف تصدير النفط العراقي إلى لبنان"، ناقلة عن مسؤول لم تكشف هويته أن "شحنة الرمان التي وصلت إلى العراق قبل أشهر، كجزء من تسديد لبنان للديون المتراكمة عليه وفقاً لعقد الفيول، محشوة بأقراص الكبتاغون المخدرة وبكميات كبيرة جداً، بحسب صحيفة العالم الجديد".

وتابع التحقيق أن "القوات الأمنية أجرت كشفا سريعا أحدث ضجة كبيرة في داخل مراكز صنع القرار، لكن السلطات العراقية أبقت الأمر سراً لحساسية الموقف"، مشيرة إلى أن "الأمر وضع لبنان وسورية في محل الشك، لكون الشحنة مرت عبر أراضي الأخيرة".

وأكد المسؤول أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدم شكوى في هذا الخصوص إلى رئيس النظام السوري بشار الأسد خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق في يوليو الماضي، لكنه لم يحصل على نتائج شافية".

وبحسب الصحيفة فأن "السلطات تحفظت على الشحنة التي وصلت برا عبر الأراضي السورية، من خلال التنسيق مع قوات النظام هناك".

وفي التحقيق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤول عراقي آخر، لم تكشف هويته كذلك، أن "السوداني تحدّث مع الأسد بصراحة تامّة، وكشف له أن هذه الشحنة التي من المفترض أن تكون مقابل الفيول (الفيول هو مزيج من الزيوت المتبقية التي تظل في وحدة تكرير النفط بعد التقطير) قد وصلت مليئة بخمسة ملايين حبة مخدّرة من نوع الكبتاغون، لكنّ الأسد نفى صلة دولته بهذه العملية ورمى بالمسؤولية على لبنان".

وتابع المسؤول أن "وفداً لبنانياً التقى السوداني في دمشق، وهو الآخر أبعد التهمة عن بلده، وأكد له أن لبنان لا صلة له بشحنة الرمان من الأصل، وأنها وردت إلى العراق من سورية، ما ترك السوداني في حيرة ولم يفض النقاش لنتيجة محددة".

وفي يوليو الماضي، كشف مسؤول بارز في هيئة الرأي بوزارة النفط العراقية لـ "العربي الجديد" أن بلاده "تسجل النفط المصدر إلى لبنان كمبالغ بالدولار الأميركي، ويفترض أن يحسم المبلغ منها لقاء حصول العراق على خدمات طبية وعلاجية ومنتجات زراعية وجوانب تجارية أخرى. لكن حتى الآن لم يتم تقييد أيّ من تلك الأصول بأنها دخلت العراق".

 وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، ولأول مرة عن أن المخدرات تأتي إلى البلاد من إيران وسوريا وعبر شبكات مرتبطة ببعضها.

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وحسب عضو مفوضية حقوق الإنسان العراقية السابق علي البياتي، فإن الأعداد المعلنة رسميا للعام الماضي 2022 تمثلت باعتقال 14 ألف شخص بين متعاط ومتاجر، بينهم 500 من النساء والأحداث.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40 % في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30 % في أعداد تجار المخدرات.

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران.