رهن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، المضي في إجراء الانتخابات التشريعية في العراق إلى حل مجلس النواب لنفسه، في حين ألمح إلى إمكانية استمرار الحكومة الاتحادية الحالية التي يرأسها لدورة كاملة لما تتمتع به من ثقة من قبل القوى والأطراف السياسية.

حديث السوداني جاء خلال مقابلة أجرتها صحيفة "ذا ناشيونال" تابعتها شبكة "الساعة" تطرق فيها إلى عدة قضايا سياسية واقتصادية واجتماعية مطروحة على الساحة العراقية.

وفي وقت سابق، كان رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي أول زعماء "الإطار التنسيقي" الذي لم يضمر موقفه من الانتخابات المبكرة، مع إشارته إلى أن "العراق لم يعد بحاجة إليها".

وقال المالكي قي لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، مؤكداً "لا حاجة للانتخابات المبكرة بالوقت الحالي لأن الوضع السياسي سليم ولا يعاني من انسداد، والحكومة تقوم بعملها بصورة طبيعية وتنفذ برنامجها الذي وعدت به".

ولفت إلى أن "المشاركة في الانتخابات السابقة كانت أقل من المطلوب وربما أقل من النسبة المعتمدة دولياً، وربما كانت أقل من 20 في % وهذه كانت نكبة".

الإطار التنسيقي لم يشر إلى الانتخابات المبكرة التي صوت البرلمان عليها ضمن بنود البرنامج الحكومي للسوداني وركز على إجراء الانتخابات المحلية (مجالس المحافظات) من دون التطرق لموضوع إجراء انتخابات تشريعية.

وينص المنهاج الوزاري لحكومة السوداني، الذي أقره مجلس النواب في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، على "تعديل قانون الانتخابات النيابية خلال ثلاثة أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام".

 وأكد على التزام الحكومة بـ"القيام بواجبها بدعم المفوضية المستقلة للانتخابات في جميع المجالات، لتمكينها من القيام بإجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب الاتحادي وانتخابات مجالس المحافظات، وذلك بتوفير المخصصات المالية، وتهيئة الأجواء الآمنة والمستقرة لإجراء الانتخابات لضمان نجاحها ونزاهتها".

وفي وقت سابق، أكدت الحكومة العراقية عزمها إجراء الانتخابات المحلية في شهر تشرين أول من العام 2023.