أكد النائب في البرلمان العراقي، يحيى المحمدي، اليوم الاثنين، أن أطرافا داخل الإطار التنسيقي تعارض تشريع قانون العفو العام. 

وقال المحمدي في تصريح متلفز تابعته شبكة "الساعة" إن " الأجواء حاليا غير مهيئة لتشريع القانون لرفض أطراف داخل الإطار التنسيقي تشريع القانون"، مبينا أن "سبب الرفض لإيهام قوى الإطار لجمهورهم أن القانون سيخرج الإرهابيين والملطخة ايديهم بالدماء".

وأوضح أن "أننا غير مقتنعين بالمسودة الحالية للقانون التي وصلت للبرلمان"، مشيرا إلى أن "الإشكالية هي في مادة واحدة المتعلقة بتعريف الإرهاب".

وبين أن "تشريع القانون جزء من ورقة الاتفاق السياسي الذي على أساسه تشكلت الحكومة الحالية".

وفي تموز 2023 أعلن مجلس الوزراء العراقي إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وإرساله إلى البرلمان.

وفي 9 أيلول الجاري، أعلنت اللجنة القانونية النيابية، إرسالها مسودة مشروع قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.

وأكدت منظمات حقوقية دولية وعراقية في فترات سابقة أن عددا كبيرا من نزلاء السجون الذين اعتلقوا بسبب تشابه الأسماء أو بوشاية المخبر السري صدرت ضدهم أحكام قضائية جراء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب خلال التحقيقات.