أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، حكماً بإنهاء عمل مجالس محافظات إقليم كردستان العراق لانتهاء دورتها الانتخابية.

وذكر بيان للمحكمة تلقته شبكة "الساعة"، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت الحكم بعدم دستورية المادة (2) من القانون رقم (2) لسنة 2019 قانون التعديل الأول لقانون محافظات إقليم كردستان العراق رقم (3) لسنة 2009".

وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لمخالفتها لأحكام المواد (2 /أولاً/ب وجـ) و (6) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (124/اتحادية/2023) في 24 /9 /2023".

وفي وقت سابق، صادق برلمان إقليم كردستان، على تمديد عمره التشريعي حتى نهاية العام 2023 بأغلبية 80 صوتاً من أصل 111.

وشهد برلمان كردستان العديد من الاستقالات حيث صوت برلمان كردستان على استقالة 7 من نوابه في شباط الماضي.

وفي حزيران الماضي، انسحبت جمعية العدل الكردستانية "الجماعة الإسلامية"، من برلمان كردستان ومجالس المحافظات والحكومة المحلية في السليمانية، بسبب انتهاء ولاياتها القانونية دون إجراء انتخابات جديدة.

وثمة جدل كبير حول قانون الانتخابات في الإقليم، المؤلف من أربع محافظات، وسط دعوات من قوى سياسية لتعديل القانون ومطالبات أخرى لإبقائه.

ويرفض الاتحاد الوطني الكردستاني إجراء الانتخابات دون تعديل قانون الانتخابات، ويصف بأن إجراءها في ظل الظروف الحالية سيخدم مصالح الحزب الديمقراطي فقط.

وفي وقت سابق، دعت البعثات الدبلوماسية الأمريكية والاتحاد الأوروبي ودولاً في إقليم كردستان إلى إجراء انتخابات برلمانية في وقتها المحدد.