أثارت الدعوى القضائية المرفوعة من مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضد الصحفي والإعلامي علي الخيال تفاعلاً واسعاً، إذ رأى البعض أن حكومة السوداني تتبع سياسة تكميم الأفواه.

وتضامن العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إعلاميين وصحفيين مع الإعلامي علي الخيال ورفضوا اتباع هذا النهج مع المعارضين لحكومة السوداني.

وبين الحين والآخر، يتكرر هذا السيناريو مع أشخاص عدة من الإعلاميين وغيرهم، وخصوصًا عند حديثهم وإبداء رأيهم بالفصائل المسلحة أو مظلومية النازحين والمناطق المحررة والسلطة الحاكمة في العراق.

وقد حذرت العديد من الأوساط الشعبية والمهتمة بالشأن العراقي فضلا عن مراصد حقوقية من التعامل مع المعارضين بهذه السياسة وإصدار مذكرات قبض بحقهم، في حين يرى البعض الآخر أنه يجب حفظ هيبة الدولة وعدم المساس بشخص رئيس الوزراء كونه يمثل واجهة البلاد ولا يجوز التجاوز عليه.

من جانبه، قال الخيال إنه سيمتثل أمام محكمة التحقيق المركزية المختصة بالتحقيق في الجرائم الإرهابية والجنائية التي تهدد أمن الدولة، مؤكدا أن ما يجري هو إرهاب دولة يمارس ضد الإعلاميين.

وتسائل كيف يتم رفع شكوى ضدي لدى محاكم الإرهاب في حين أن محاكم النشر موجودة؟ معتبرا أن ما يحدث هو إجراء تعسفي واستخدام للسلطة من قبل السوداني وحاشيته.