تظاهر العشرات من ذوي المعتقلين الصادرة ضدهم أحكام قضائية صباح اليوم الأربعاء، في ساحة التحرير وسط بغداد، للمطالبة بالإسراع في إقرار قانون العفو العام.

وأكد المتظاهرون وغالبيتهم من النساء من أوضاع المعتقلين المأساوية داخل السجون، وطالبوا بالإسراع في إقرار قانون العفو العام لضمان إخراج جميع الأبرياء.

وفي تموز 2023 أعلن مجلس الوزراء العراقي إجراءات جديدة بشأن قانون العفو العام الذي يعتزم تعديله وإرساله إلى البرلمان.

وأعلنت اللجنة القانونية النيابية يوم 9 أيلول الجاري، إرسالها مسودة مشروع قانون العفو العام لرئاسة البرلمان لقراءته خلال الجلسات القادمة، وذلك بعد تعديله من قبل مجلس الوزراء.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل تحالف إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي والكتل الكردية والسنية والذي نتج عنه تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

في المقابل تسعى قوى سياسية ضمن الإطار التنسيقي إلى عرقلة تمرير قانون العفو العام بذريعة أنه سيؤدي إلى الإفراج عن المتورطين بجرائم الإرهاب.

لكن منظمات حقوقية دولية وعراقية أكدت في فترات سابقة أن عددا كبيرا من نزلاء السجون الذين اعتلقوا بسبب تشابه الأسماء أو بوشاية المخبر السري صدرت ضدهم أحكام قضائية جراء انتزاع الاعترافات منهم بالإكراه والتعذيب خلال التحقيقات.