قررت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في إقليم كردستان، وأشارت الى أنها ستقدم تقريرها إلى رئاسة البرلمان لمعرفة أسباب انقطاع المبالغ المالية عن الإقليم.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني: إن "اللجنة استضافت الفريق الحكومي المفاوض مع إقليم كردستان، وهي الخطوة الاولى بشأن المهمة المكلف بها مجلس النواب للوصول لحلول مناسبة حول مبالغ الإقليم بما يتفق مع الدستور وقانون الموازنة".

وأضاف أن "اللجنة ستستضيف خلال الأسبوع الحالي وزير النفط الحالي في الحكومة ووزير الثروات في إقليم كردستان لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي ادلى بها الفريق الحكومي لمعرفة أين يكمن الخلل".

وأشار العطواني إلى أن اللجنة سوف تقدم تقريرها امام مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي لمعرفة أسباب قطع المبالغ عن الإقليم، وما الحلول التي من الممكن أن يتخذه مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين في كردستان.

وفي وقت سابق كشفت اللجنة المالية النيابية، عن تفاصيل استضافتها للجنة التفاوضية المشكلة من الحكومة الاتحادية للتفاوض مع ممثلي حكومة إقليم كردستان، بشأن تنفيذ ومتابعة قانون الموازنة فيما يخص العلاقة بين بغداد وأربيل.

وأكدت المالية النيابية أن اللجنة التفاوضية أخفقت في التوصل لحلول بشأن الخلافات حول النفط وانتاجه والواردات الخاصة بالمنافذ الحدودية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر عقب الاجتماع إن "الخلافات كبيرة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان، ولم يتم حسم الموضوع، خلال اجتماع اليوم الذي كان مخصصاً لتوضيح بعض الاستفسارات"، مبينا أن الخلافات حاليا بين الحكومتين تتعلق بملف النفط والانتاج وايضاً الموارد غير النفطية.

وتابع كوجر أنه "لم يتم الاتفاق على ملف موارد المنافذ الحدودية سواء الرسمية أو المنافذ الموجودة في الإقليم غير المعترف بها من قبل الحكومة الاتحادية والتي تسمى غير رسمية".