طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، اليوم السبت، بالكشف عن تفاصيل مذكرة الربط السككي بين العراق وإيران.

وقال نائب رئيس المركز حازم الرديني في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الحكومة مطالبة بالكشف عن المذكرة التي تم توقيعها الأسبوع الماضي مع الجانب الإيراني بخصوص الربط السككي ما بين العراق وإيران، إذ صرحت الحكومة العراقية أنها لغرض نقل الأشخاص فقط ولا يشمل البضائع بينما صرح الجانب الإيراني بأن الربط سيصب في مصلحة الاقتصاد الإيراني من خلال نقل البضائع الإيرانية وغيرها للعراق ومنه لسوريا وباقي الدول".

وطالب الرديني: "الحكومة ومن باب الشفافية توضيح الأمور للشعب وإطلاعهم على بنود المذكرة الموقعة بين الجانبين لأن العراق ومنذ سنوات باشر في بناء أكبر ميناء على مستوى العالم وهو ميناء ( الفاو الكبير) ويأتي بالمرتبة العاشرة عالميا من حيث الحجم والأهمية و يحتوي على أكثر من تسعين رصيفا والكل حريص على أن ينجز بأسرع وقت ويعمل بكامل طاقته ليكون ثاني أكبر مصدر دخل للعراق بعد النفط علما بأنه سيربط الشرق بالغرب وهو يفوق قناة السويس من ناحية الأهمية".

وأضاف أن "أي ربط سككي تجاري بين العراق وإيران أو أية دولة خليجية سيفقد الميناء أهميته ويوثر على الاقتصاد العراقي ومنها تعطيل الصناعات المحلية".

ومؤخرا وضع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حجر الأساس لمشروع الربط السككي في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة.

وأعلن وزير النقل العراقي رزاق محيبس السعداوي، في شهر نيسان/أبريل من العام 2023، عن عقد اتفاق مع الجانب الإيراني على تنفيذ سكة حديد لنقل المسافرين بين مدينتي الشلامجة والبصرة.

وأبرمت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية مع نظيرتها الإيرانية، في شهر أيار الماضي، مذكرة تفاهم حول الإجراءات التنفيذية للربط السككي بين البلدين.