طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، بدعم المجتمع الدولي للحصول على حقوق الإقليم الدستورية، ودفع المستحقات المالية، وتنفيذ الاتفاقيات وعدم انتهاك حقوق شعبه.

جاء ذلك في بيان صادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء الإقليم الأربعاء، وطلب البيان دعم المجتمع الدولي بشأن الموازنة، مشيراً إلى أن رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم لم تدفع منذ شهرين لأن بغداد لم ترسل الموازنة.

وأشار البيان إلى أن إدارة أربيل أدت كافة مسؤولياتها تجاه حكومة بغداد، وأن مبلغ الـ16 تريليون 398 مليار دينار عراقي (حوالي 12.5 مليار دولار) المحدد كحصة الإقليم في موازنة 2023 يجب أن يتم إرساله إلى حكومة الإقليم، على شكل 1 تريليون و375 مليار دينار شهريا.

وبحسب البيان فإن الحكومة العراقية قررت إرسال 500 مليار دينار شهريا في 3 أيلول/سبتمبر، غير أنه لم يتم إرسال أي مبلغ لرواتب شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس.

وتتهم سلطات إقليم كردستان السلطات العراقية المركزية بعرقلة ارسال حقوق الإقليم المالية ومنها رواتب الموظفين التي لم تصرف منذ شهرين.

واتفقت القوى السياسية المشكلة لاتلاف إدارة الدولة على حل الملفات الخلافية بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة الاتحادية في بغداد بشأن حصة الإقليم من موازنة عام 2023 وآليات تصدير النفط المستخرج من الإقليم وحصته منه، إضافة إلى إقرار قانون النفط والغاز.

لكن في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية إرسال الحكومة الاتحادية مبالغ مالية لتمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كردستان.