اعتبر عضو مجلس النواب، محمد الزيادي، اليوم الأربعاء، أن إرسال الأموال إلى حكومة إقليم كردستان غير قانوني مشيراً إلى تحرك برلماني لمعرفة أسباب قرار مجلس الوزراء بأرسال مبلغ 500 مليار دينار شهرياً.

ويقول الزيادي في حديثه للمعلومة، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "مجلس النواب سيبحث بعد انتهاء العطلة الحالية، كيفية وقانونية ودستورية قرار إرسال الأموال إلى إقليم كردستان".

 وأوضح أن "اللجنة المالية ستكون الجهة الرئيسية المعنية بالبحث في ملف إرسال الأموال".

وأردف أنه "لا يوجد أي اتفاق سياسي يفضي بإرسال هذا المبلغ إلى الإقليم وبصورة شهرية ومستمرة".

 وأضاف أن "الاتفاقات السياسية وفي حال وجودها يجب ألا تتعدى النقاط القانونية والرسمية في عمل الحكومة الحالية".

وتابع الزيادي أن "تحرك مجلس النواب جاء بعد الطريقة المبهمة التي صرفت بها هذه المليارات".

 وبين عضو مجلس النواب أنه "لا يوجد أي سند قانوني يتيح إرسال هذه الأموال إلى حكومة إقليم كردستان من قبل الحكومة المركزية".

والاثنين الماضي، اعترض المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان، پيشوا هورامي، على إرسال حكومة بغداد مبلغ 500 مليار دينار كونها غير كافية، مشيراً إلى أن الحكومة الاتحادية تمارس سياسة "التجويع" بحق شعب الإقليم.