كشفت وثيقة مقدمة من هيثم الجبوري رئيس اللجنة المالية في دورة سابقة للبرلمان والمستشار المالي السابق في حكومة الكاظمي عن طلب مقدم إلى القضاء للسماح له بالسفر إلى خارج العراق لبيع قطعة أرض في عمان لتسديد ما عليه من أموال متهم باختلاسها في سرقة القرن.

وطالب هيثم الجبوري في الوثيقة  القضاء بتسوية المبالغ التي سرقها وتمكينهُ من تسديد المبلغ بسعر الصرف الحالي بدلاً من القديم والسماح لهُ ببيع العقارات من اجل تسديد المتبقي من السرقة .

وفي كتاب مرسل بتاريخ 23 آب الماضي، إلى قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال، طالب هيثم رمضان عبد علي الجبوري، بإمهاله مدة أقصاها 6 أشهر لتسديد المبلغ المتبقي من التسوية المالية وعلى شكل 3 دفعات بواقع دفعة كل شهرين. 

كما طلب رفع الحجز عن الأموال غير المنقولة ليتسنى بيعها ورفع إشارة منع السفر لوجود عقار في دولة الأردن يتطلب تواجده لبيعه بغية تسديد الدفاعات الثلاث أعلاه، وطلب الجبوري باعتماد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بالسابق وهو 1320 دينار للدولار وليس الحالي.

وبحسب الكتاب فقد سلّم الجبوري 5 مليارات دينار عراقي كفالة عن إطلاق سراحه، وأخلي سبيل هيثم الجبوري في شهر كانون الثاني من العام الجاري، بعد دفعه الكفالة المالية على خلفية تورطه في سرقة القرن.

والشهر الماضي وجهت هيئة النزاهة العراقية اتهاما مباشرا لمدير مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية والتي تعرف بـ"سرقة القرن".

وأثارت قضية اختفاء أكثر من (2.5) مليار دولار في حادثة سرقة الأمانات الضريبة والتي كشف في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، غضبا وسخطا شعبيا شديدا في العراق، وقد تورط فيها مسؤولون سابقون ورجال أعمال بارزون.