قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، عدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أنها "قررت في جلستها المنعقدة اليوم في الدعوى المرقمة ( 105 وموحدتها 194/ اتحادية /2023 ) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013".

وأضاف البيان أن "المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة أحكام المادة (61 / رابعا) من دستور جمهورية العراق التي نصت على (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".

وقال النائب سعود الساعدي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إنه "كسب دعوى بطلان اتفاقية خور عبد الله أمام المحكمة الإتحادية".

والاتفاقية بين الكويت والعراق بشأن الملاحة في خور عبد الله أثارت رفضا سياسيا وشعبيا كبيرا بسبب الإجحاف الذي أصاب الموانئ العراقية من تلك الاتفاقية.