كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب عن تلقيها مشروع العفو العام رسمياً من الحكومة، لافتة إلى عزمها تضمينه مواد تفرج عن المحكومين بالسجن لقاء دفعهم مبالغ مالية تصل إلى 10 آلاف دينار يومياً بشرط قضائهم مدة معينة من العقوبة قد تكون ثلثها.

وقال عضو اللجنة النائب عبد الكريم عبطان في تصريح لجريدة الصباح وتابعته شبكة "الساعة": إن "مشروع قانون العفو العام قد وصل رسمياً إلى مجلس النواب من الحكومة بعد انتطار وترقب".

وتابع عبطان، أن "اللجنة القانونية سوف تبدأ بمناقشة القانون بعد الانتهاء من الزيارة الأربعينية، ونحن عازمون على الاسراع في الانتهاء منه".

وأشار، إلى أن "أصل قانون العفو، هو أن الدولة تتنازل عن حقها العام، أما الحق الشخصي للضحايا فهذا ليس من اختصاص الدولة".

وبين عبطان، أن "الشمول بالعفو يقتضي إذا كان في الجريمة حق شخصي تنازل ذوي الضحية عن الشكوى المقامة ضد المتهم أو المدان".

واستطرد، أن "المشكلة التي تواجه البعض من المتهمين أو المدانين أنه يدفع الدية المترتبة عشائرياً في ذمته، دون أن يقوم ذوو الضحية بالتنازل".

وتابع، أن "السجناء في قضايا الإرهاب العديد منهم تم اعتقاله على أساس الشبهة، بناء على إفادة المخبر السري أو اعترافات انتزعت تحت الاكراه".

ومضى عبطان، إلى أن "هؤلاء هم بالأصل أبرياء ولكن يضطرون إلى بيع منازلهم من أجل تخليص أنفسهم، ولذا فأننا نبحث عن حلول لجميع المشكلات المترتبة على ملف وجود الأبرياء في السجون".

من جانبه، ذكر عضو اللجنة الآخر محمد عنوز، أن "قانون العفو العام ورد ضمن وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومة محمد شياع السوداني".

وتابع عنوز، أن "القانون قامت بصياغته الحكومة وأكدت أنه جاء في منهاجها وقامت بارساله إلى البرلمان من أجل تشريعه".

وأشار، إلى أن سن قانون العفو العام يكون أسوة ببقية القوانين، بأن يتم عرضه على القراءة الأولى بما ورد من نصوص في المشروع الحكومي وبلا تعديلات.

ولفت عنوز، إلى أن "المرحلة التي تليها هي أن يودع القانون لدى اللجنة المختصة التي تتولى تدقيقه وتلقي المقترحات من النواب وجميع الجهات ذات العلاقة".

واستطرد، أن "القانون سوف يتم عرضه تقريره من قبل اللجنة المختصة وهي تمثل القراءة الثانية وتتم فيها مناقشة المقترحات والأخذ بما هو أفضل".

وانتهى عنوز، إلى أن "المرحلة الأخيرة داخل مجلس النواب هي التصويت على القانون بأن يتم اخذ الرأي فيه من قبل الأعضاء وبعدها يتحول للمصادقة والإصدار والنشر في الجريدة الرسمية والنفاذ".