دعا النائب في البرلمان العراقي وأمير قبيلة العبيد وصفي العاصي إلى الاحتكام للقانون لحسم الخلاف بشأن تسليم مقر العمليات المشتركة في المدينة للحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال العاصي في تصريح متلفز تابعته شبكة الساعة: إن "المكونين العربي والتركماني يرفضان عودة الحزب الديمقراطي إلى مقر العمليات في كركوك الذي كان سابقا سيء الذكر والسمعة بسبب تسجيل انتهاكات داخله ضد العرب والتركمان".

وأضاف: أن "المقر تعود مليكته إلى وزارة النفط العراقية وليس من حق الحزب الديمقراطي تملكه او الاستحواذ عليه خلافا لرغبة جماهير المحافظة".

وتابع: أن "الكرد يدعون وجود أحقية لهم في المقر والعرب والتركمان يرفضون ذلك، والحل الأمثل والأسهل للخروج من المشكلة هو الاحتكام للقانون واتخاذ قرار بهذا الشأن وفقا لقرار القضاء العراقي".

وصباح اليوم الأحد شرعت الشرطة العراقية برفع حظر التجوال المفروض في مدينة كركوك على خلفية الأحداث الأخيرة التي رافقت الاحتجاجات.

ومساء السبت، وجه القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني بفرض حظر للتجوال في محافظة كركوك.

ومنذ الأحد الماضي، يعتصم المئات من سكان محافظة كركوك أمام مبنى المقر المتقدم للعمليات المشتركة، احتجاجا على استعدادات الحكومة المركزية بتعليمات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تسليمه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وخلال اليومين الماضيين تظاهر عدد من الكرد في كركوك احتجاجا على قطع الطريق الرابط بين كركوك وأربيل، ما تسبب بوقوع أعمال عنف بين جانبي التظاهرات انتهت بمقتل أحد الأشخاص وإصابة آخرين.

وقال مصدر في الشرطة إن القوات الأمنية باشرت بإنهاء حظر التجوال عن كركوك بعد انسحاب المعتصمين من أمام مقر العمليات المشتركة، وعودة الهدوء إلى المحافظة.

وأعلن محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، عن التريث في إخلاء مقر العمليات في المحافظة منعا لتطور أعمال العنف التي شهدتها مساء اليوم بعد اتصال هاتفي مع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني.

ويرى معظم التركمان والعرب في المدينة أن محاولة الحزب الديمقراطي الكردستاني فصل كركوك عن الحكومة المركزية عبر ما يسمى "استفتاء الاستقلال" عام 2017 "خيانة"، لذلك يعتبرون عودة الحزب إلى المدينة مجددا "تهديدا أمنيا".

وفي وقت سابق حذرت أوساط برلمانية وقوى سياسية عربية وتركمانية رفضها لعودة الأحزاب الكردية إلى كركوك، محذرين من أن عودتها سيؤدي إلى ضرب حالة الاستقرار والسلم المجتمعي في كركوك، متهمين تلك الأحزاب بارتكاب جرائم واختطاف بحق العرب والتركمان في كركوك بدوافع قومية.