أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ 6 مُتَّهمين، ورصد هدر قرابة من مليار و750 مليون مليار دينارٍ من المال العام في مُديريَّة بلديَّـة السماوة.

وأفادت دائرة التحقيقات في بيان، أنَّ قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى أصدر أمر استقدام بحقّ أعضاء لجنة تخصيص قطع الأراضي في مُديريَّة بلديَّة السماوة البالغ عددهم (6) مُتَّهمين، من بينهم مُدير بلديَّة السماوة السابق ومسؤول شعبة الأملاك في البلديَّـة بعد تحقيق في قضيَّة قيام أعضاء بتخصيص قطعة أرضٍ، خلافاً للقانون.

وأضافت أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق السماوة كشف قيام مُديريَّة البلديَّة بتقدير قيمة عقارٍ بسعرٍ يقلُّ كثيراً عن الأسعار السائدة، مُبيّنةً أنَّ البلديَّة أبرمت عقد مساطحةٍ مع أحد المواطنين لمُدة خمسٍ وعشرين سنة، وتقدير قيمة العقار من قبل لجنة التثمين في البلديَّة بمبلغ 4 ملايين و250 ألف دينار، لافتةً إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام بلغ مقداره مليارا و768 مليونا و75 ألفا و600 دينارٍ".