جدل واسع أثاره نواب في البرلمان العراقي، بعد إعلانهم جمع تواقيع لحل مجلس النواب الحالي تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة، ليأتي الرد من تحالف سائرون (54 مقعداً في البرلمان) بأن حل المجلس" ليس بسهل ولا يتم عن طريق جمع تواقيع برلمانية".

وقال النائب عن تحالف سائرون علي اللامي، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، "لا يمكن جعل الحكومة العراقية بلا رقابة، فحل البرلمان يجب ان يكون مقابل إجراء انتخابات مبكرة أكيدة وبموعد لا يقبل التأجيل أو التغيير".

وأكد أن "حل مجلس النواب العراقي، بحاجة إلى اتفاق وتوافق بين القوى السياسية كافة وإلى قرار موحد بين الزعماء السياسيين، والحديث عن جمع تواقيع برلمانية لحل البرلمان لا صحة لها، وهذا الحديث يأتي بهدف الدعاية الانتخابية ليس الا".

وكان النائب عن تحالف عراقيون (41 مقعداً في البرلمان)، علي البديري، كشف أمس الأربعاء، لصحيفة الصباح (رسمية) عن "جمع تواقيع نيابية بصيغة قرار من أجل حل مجلس النواب".

وأشار إلى إن "عدد النواب الموقعين على مسودة القرار حالياً هم 21 نائبا ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم"، داعياً "رئاسة البرلمان لعرض صيغة القرار في الجلسة المقبلة قبل التصويت على الموازنة".

وتابع "اتخاذ هذا القرار جاء بناءً على رغبة مجموعة من النواب ومن مختلف الكتل، بأن تكون الانتخابات مبكرة، وأن يصوت على حل المجلس في شهر أيلول في أول جلسة".

ولفت أن "التواقيع ستكتمل بحضور أول جلسة ونسعى إلى أن يتجاوز العدد 60 توقيعاً لإظهارها للإعلام".

 وحسب خطة النواب المصوتين على القرار فإن حل  مجلس النواب العراقي لدورته الرابعة بتاريخ سيكون بتاريخ 5/10 /2021 من أجل إجراء انتخابات مبكرة بتاريخ 10 /10 /2021 ومن دون تأجيل لإجرائها.

وتنص المادة 64 من الدستور العراقي على أن حل البرلمان يجري بإحدى طريقتين: إما بطلب من رئيس الحكومة وموافقة رئيس البرلمان، أو بطلب من ثلث أعضاء البرلمان على أن يجري التصويت على حله بالغالبية.

بينما لا يوجد نص في الدستور يتحدث عن الانتخابات المبكرة، سوى المادة 56 والتي تتحدث عن الانتخابات الاعتيادية كل أربع سنوات.

وفي حال حل مجلس النواب والذي يتشكل من 325 نائباً، فإن الحكومة الحالية تصبح حكومة تسيير أعمال بلا صلاحيات، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات خلال 60 يوماً، عبر مرسوم يصدره رئيس الجمهورية.