أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد عدم وجود أي قرار بشأن التنازل عن الأراضي العراقية في أم قصر الحدودية مع الكويت.

وقال السوداني في تصريح صحفي إن "الحديث حول التنازل عن أراض عراقية يهدف إلى تظليل الرأي العام والتزييف وتشويه الحقائق"، لافتا إلى أنه بعد 2003 لم يتخذ أي قرار حول التنازل عن الأراضي العراقية لا من قبل هذه الحكومة أو الحكومات السابقة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن ترسيم الحدود البرية مع الكويت تم وفق القانون الدولي، نافية مزاعم التفريط بسيادة العراق البرية والبحرية، لاسيما ما يتعلق بمنطقة أُم قصر بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في أعقاب تظاهرات شعبية غاضبة في بلدة أم قصر بعد تداول أنباء عن مزاعم بشأن تنازل بغداد عنها للكويت.

وذكر الصحاف لوكالة الأناضول، أن "الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقا لقرار مجلس الأمن المرقم 833 لعام 1993، الذي تبدي حكومة العراق التزامها التام بشأنه وإيفاءها بالالتزامات الدولية ذات الصلة".

وفي 1993، حددت الأمم المتحدة الحدود البحرية والبرية بين البلدين، إثر دخول العراق للكويت في أغسطس/ آب 1990، إبان عهد الراحل صدام حسين، قبل أن يتم إخراج قواته بعد 7 أشهر على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة خلال حرب الخليج الثانية.

وأشار الصحاف إلى أن الحدود البرية بين العراق والكويت لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميا.

وأضاف أن المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية التي أثارت ضجة إعلامية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية قبل تشييدها، مؤكدا أن الخارجية العراقية لن تسمح بالمساس بحرمة سيادة البلاد.

من جانبه، قال وزير الإعلام الكويتي السابق سامي عبد اللطيف النصف، للأناضول، إن "ما أثير مؤخرا بعيد كل البعد عن الواقع والحقيقة، ولا يوجد تنازل عراقي عن أم قصر أو أي شبر من الأراضي العراقية للكويت، ولا إشكالات بين البلدين في هذا الخصوص".

وأوضح النصف أن "قرار 833 الصادر عام 1993 كان بلجنة خبراء من الأمم المتحدة وممثلين رسميين من الجانبين العراقي والكويتي وجاء في نص القرار الموقع بعدم تنازل العراق عن أراضيه وكذلك الطرف الكويتي، وهذا يؤكد أن شكل الحدود بين البلدين لم يتغير منذ ذلك التاريخ وإلى الآن".

وفي 27 مايو/ أيار 1993، أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار رقم 833، بالإجماع، محددا عمل لجنة لتخطيط الحدود بين العراق والكويت.

و"أم قصر" منطقة عراقية حدودية مع الكويت تقع ضمن محافظة البصرة جنوبي العراق وتحوي ميناء يحمل الاسم نفسه، ويعد أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.