نفت وزارة النقل، اليوم الجمعة، تنازلها عن أراضٍ لصالح الجانب الإيراني، للشروع في الربط السككي بين شلامجة والبصرة، الخاص بنقل المسافرين فقط، معلنة في ذات الوقت استعادة نصف كيلو متر من الحدود مع إيران.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "العراق لم يتنازل عن أي أراض عراقية لصالح الجانب الإيراني من أجل مد الخط السككي أو من أجل إنشاء جسر ملاحي على شط العرب".

وبينت: "ما أثير من تضليل حول المشروع مجرد (شوشرة إعلامية) وكلام ليس له قيمة، وتقف خلفه أطراف تحاول عرقلة إنجاز مشاريع الوزارة الستراتيجية".

وأضاف البيان أن "المشروع هو أحد مشاريع الوزارة، الذي تنفذه الشركة العامة للسكك الحديد العراقية، حيث أدرج ضمن الموازنة الاتحادية لعام 2023، وقد خصصت له ميزانية خاصة".

وأردف: "ما جاء في مذكرة التفاهم بين وزارتي النقل العراقية والإيرانية، ضمن (النقطة الثالثة) واضح، ولا لبس فيه، حيث نصت على أن يقوم الجانب الإيراني بتحمل التكاليف المالية الخاصة بالتعارضات، من أجل إنجاز المشروع".

وأكد أن "الاتفاق نص على أن يقع على عاتق العراق مسؤولية إنشاء الخط السككي والمواقع والمحطات، بينما يتكفل الجانب الإيراني إنشاء الجسر الملاحي على شط العرب وإزالة الألغام على طول 16 كيلومترا ضمن المشروع".

وتابع أن "الفقرة الرابعة أشارت بوضوح إلى أن يقوم الجانب الإيراني بتأمين النفقات المالية المترتبة على الاستملاكات وغيرها، ولم يذكر في مذكرة التفاهم أي عبارة تشير للتنازل أو منح أراض عراقية لإيران".

وأوضحت الوزارة أنها "تضع في أولوياتها مصالح العراق والعراقيين، كما أنها جهة قطاعية مختصة بالنقل، ولا تملك صلاحية التنازل عن أرض عراقية لصالح بلد آخر"، مؤكدة أن "جميع أراضي المشروع بدءا من الحدود الإيرانية هي اراض عراقية، إضافة الى أن وزارة النقل قامت باستعادة 500 متر من الأراضي العراقية، التي كانت لدى الجانب الايراني"، مضيفة أنها" لا تنفك عن حرصها على العراق وحدوده ومياهه، ولا يمكن المزايدة على وطنية إدارتها وموظفيها".