أوقفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محاولة صرف قرابة 900 مليون دينارٍ بمعاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة صحَّة صلاح الدين.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "الساعة"، اليوم الاثنين، أن "مكتب تحقيق صلاح الدين تمكن من إيقاف صرف مبلغ (863,450,000) مليون دينارٍ بموجب معاملات شراءٍ وهميَّةٍ في دائرة الصحَّة في المُحافظة".

وبينت أنها "ضبطت (166) وصل شراءٍ فارغاً صادراً عن مكاتب ومحلاتٍ عدة في عجلة أحد مُوظَّفي الدائرة"، مضيفة أن "الوصولات كانت مُهيَّأة ومُعدَّة؛ لتنظيم معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ".

وتابعت أنه "تمَّ استخدام (18) وصلاً منها؛ لغرض محاولة صرف المبلغ المذكور قبل أن تحبطها الهيئة"، مُنوّهةً بأن "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ اثنين من مُوظَّفي الدائرة وفق المادة (340) من قانون العقوبات".

وأشارت إلى أن "ملاكات المكتب كشفت خروقاتٍ رافقت عمليَّة توزيع قطع أراضٍ سكنيَّةٍ من مُديريَّة بلديَّة الدور بموجب محضر التخصيص لتوزيع الأراضي لشرائح الشهداء والجرحى والموظَّفين والصحفيّين"، مُشيرةً إلى أن "عمليَّات التحرّي والتدقيق التي قامت بها الملاكات أفضت إلى ضبط (9) معاملات تخصيصٍ وهميَّة لم تدققها اللجنة المُختصَّة خُصِّصَت لها أرقام قطع سكنيَّـة".

واختتمت: "تمَّ اكتشاف (61) اسماً وهمياً تمَّ إدراجه دون وجود معاملةٍ وخُصِّصَت لهم قطع أراضٍ؛ بالرغم من كونهم ليسوا من الشرائح المشمولة بالتخصيص"، مبيِّنةً أن "قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ مُدير بلديَّة الدور ومسؤول قسم الأملاك فيها، ورئيس لجنة تدقيق المعاملات، وعضوين في لجنة التدقيق وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.