أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، تتضمن إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب اجتماع لمجلس الوزراء إنه "عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

ورغم مضي أكثر من 7 أشهر على عمر الحكومة، إلا أن العفو العام ما زال محل جدل بين الكتل السنية والشيعية، ولم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.