أكد النائب الأول للجنة التعليم العالي في مجلس النواب، عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، على تقديم مشروع قانون لمعادلة الشهادات للقراءة الأولى خلال الأيام المقبلة.

وقال الركابي، في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "لجنة فرعية شكلت من أجل إنجاز القوانين المهمة في اللجنة ومنها قانون أسس معادلة الشهادات".

وتابع أن "القوانين تهدف لترصين التعليم العالي وإعادة الاعتبار للشهادة التي تمنحها الجامعات سواء داخل العراق أو خارجه".

وأوضح أنه "تم إجراء تعديلات جوهرية على القانون السابق لتأخذ طريقها نحو التطبيق، وآليات كثيرة ضمّنت في القانون منها تحديد مدة لمعادلة الشهادة".

وبين الركابي أن "القانون الجديد يشترط مدة إقامة لمن يدرس خارج العراق"، َمؤكداً أن "مشروع القانون لا يقر القبول بمدة 4 أشهر كفترة إقامة أو بالدراسة عن بعد "أونلاين" كما حصل عندما اجتاحت كورونا بلدان العالم".

وأردف النائب الأول للجنة التعليم العالي، أن "القانون سيلزم طلبة الدراسات العليا من الموظفين بإجازة دراسية ولا يسمح بغير ذلك، وكل ذلك سيكون حال إقرار القانون ونفاذه".

والشهر الماضي، أعلنت وزارة التخطيط أن 70 ألف عراقي يدرسون حاليا ماجستير ودكتوراه في إيران وحدها وبنفس العدد تقريباً في لبنان وعمومها غير معترف بها وبلا علمية".

والعام الماضي، تظاهر أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة بالدراسات العليا أمام السفارة العراقية في لبنان، للمطالبة بتحويل الامتحانات الحضورية إلى الإلكترونية.

وفي وقتٍ سابق، هزت فضيحة شهادات عليا مزورة الرأي العام في العراق بعد الكشف عن حصول مسؤولين حكوميين وسياسيين على شهادات من بين 27 ألف شهادة مزورة حصل عليها عراقيون.

وقال عراقيون عبر حساباتهم بمنصات التواصل الاجتماعي إن ثلاث جامعات لبنانية منحت شهادات مزورة لمسؤولين وسياسيين وآلاف العراقيين، مطالبين الحكومتين العراقية واللبنانية بسحب الشهادات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الفضيحة.