كشف برلماني عراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين عن إحالة قانون النفط والغاز إلى مجلس شورى الدولة لمناقشة التعديلات التي أدخلت على القانون.

وقال صباح صبحي عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني اليوم الاثنين إن "مجلس الوزراء العراقي أحال قانون النفط والغاز إلى مجلس الشورى لدراسته ومناقشة التعديلات التي أدخلت عليه".

وأضاف صبحي "بعد استكمال القانون في مجلس الشورى، يعود إلى مجلس الوزراء ووزارة النفط العراقية للتصويت عليه في اجتماع المجلس".

ما زال مشروع قانون النفط والغاز في العراق ينتظر التشريع في مجلس النواب بعد مرور 18 عاما على صياغته، إذ تم ترحيله مرات عديدة خلال الدورات البرلمانية السابقة، لكنّ الخلافات السياسية حالت دون تمريره.

ويسند مشروع قانون النفط والغاز مسؤولية إدارة الحقول النفطية إلى شركة وطنية للنفط يشرف عليها المجلس الاتحادي للنفط والغاز.

وتنص المادة الخامسة من المشروع على تأسيس المجلس الاتحادي للنفط والغاز يرأسه رئيس مجلس الوزراء أو من يخوّله، ويضم في عضويته وزراء المالية والنفط والتخطيط ومحافظ البنك المركزي وممثل عن إقليم كردستان بدرجة وزير وممثل عن المحافظات غير المنتظمة في إقليم، إلى جانب رئيس شركة النفط الوطنية وشركة تسويق النفط وخبراء مختصين في مجالات النفط والغاز والاقتصاد والمال.

ومنذ عام 2003، تختلف بغداد وأربيل، على موضوع إدارة حقول الإقليم النفطية، حيث يقول المركز إن الإقليم لا يصرح بمبالغ تصدير النفط الحقيقية ولا يسلم تلك المبالغ إليها، بينما تقول كردستان إن الصادرات من الحقول النفطية في أراضيه يجب أن تخضع لإدارته، سواء من ناحية منح التراخيص للاستكشافات الجديدة، أو إدارة الحقول الموجودة أصلا، أو التحكم في الإنتاج والتصدير للوجهات التي يختارها، أو التعاقد على الشراء والتطوير.

ويعتقد مراقبون أن القانون سيكون حلاً جذرياً للخلاف حول الثروة النفطية بين بغداد وأربيل، بل وينظم جميع ملفات الطاقة في عموم العراق.