أكد عضو لجنة النزاهة النيابية النائب عزيز شريف المياحي، اليوم الأربعاء، أن إجراءات وزارة الكهرباء المتبعة محليا طيلة السنوات السابقة اثبتت فشلها ولم تحقق اي نتائج.

وشدد المياحي في بيان تلقته شبكة "الساعة"، على "وزير الكهرباء التعاقد مع شركات مختصة بأعمال الصيانة لإدامة شبكات الطاقة الكهربائية وخطوط التوزيع والمحولات في المحافظات.

وأضاف أن "جميع شبكات توزيع الطاقة الكهربائية والمحولات في محافظات العراق تعاني من التهالك ما ادى إلى فقدان نسبة كبيرة من طاقتها الإنتاجية والتوزيعية، رغم حجم التخصيصات المالية بالموازنات السابقة".

وتابع أن "تلك الاموال لم تحقق أي نتائج وكانت نتيجتها هدر المال العام وتراجع عمل تلك الشبكات وتفاقم الأعطال فيها".

وأوضح أن "الكوادر المحلية المخصصة لأغراض الصيانة لا تمتلك للأسف الشديد الإمكانيات الكافية من العدد والعدة في احتواء حجم الإضرار في الشبكات الكهربائية وما نراه هي حلول ترقيعية انعكست سلبا على واقع الطاقة الكهربائية في المحافظات".

وأقترح المياحي: "حلاً وحيداً لا بديل له من خلال التعاقد مع شركات رصينة ومختصة في مجال الصيانة والتجهيز للمحولات وإلزامها باستكمال جميع إجراءات الصيانة والنصب ضمن سقوف زمنية واضحة لوضع الخطط والمعالجات الفعلية والجذرية لجميع الشبكات بالمحافظات لإنهاء هذا الملف".

والاسبوع الماضي، أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن العقوبات الأمريكية تسببت بانخفاض التجهيز من الغاز الإيراني إلى أكثر من النصف، ما انعكس سلباً على منظومة الإنتاج الوطنية.

والأحد، حمل الإطار التنسيقي (قوى سياسية مقربة من إيران)، الولايات المتحدة مسؤولية أزمة الكهرباء، ودعا الحكومة إلى مخاطبة الجانب الأمريكي لإطلاق مستحقات استيراد الغاز الإيراني، وعدم استخدام الملف سياسياً.

وفي حزيران الماضي، أكدت وزارة الكهرباء العراقية سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني، مشيرة إلى أن الأموال المسددة تم إيداعها في صندوق الاعتماد لدى المصرف العراقي للتجارة.

ومنذ 2003، يعاني العراقيون في كل عام من أزمة كهرباء خانقة وسط مطالبات ودعوات لإيجاد الحلول خصوصا مع وصول درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة خلال فصل الصيف.