المحكمة الاتحادية تصدر أمرا ولائيا بوقف تنفيذ فقرات في الموازنة

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأربعاء أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ بعض مواد قانون الموازنة العامة للسنوات (2023 – 2024 – 2025).

وقالت المحكمة الاتحادية في بيان ورد لشبكة "الساعة" إنها "أصدرت أمرا ولائيا تضمن إيقاف تنفيذ المواد (28/ رابعاً: أ-  ب) و (57/ أولاً -‌ج) و (65/ ثانياً) و (70/ ثانياً) و(71) و(75) من قانون للسنوات المالية (2023 – 2024 – 2025) لحين البت بالدعوى الدستورية المقامة أمام هذه المحكمة للطعن بدستوريتها".

وصوّت مجلس النواب العراقي، في 12 من حزيران الماضي، على قانون الموازنة الاتحادية للأعوام 2023,2024,2025، بعد مناقشات استمرت لخمسة أيام.

وبعد ذلك، أعلنت حكومة محمد شياع السوداني تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ببعض فقرات الموازنة، من بينها فقرة خاصة بتعويضات متضرري المدن المنكوبة.

ونشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية التي تصدر عن وزارة العدل، يوم الاثنين (26 حزيران الماضي)، نص قانون الموازنة العامة للسنوات (2023، 2024، 2025).

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي، 197 تريليونا و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.