أشادت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الجمعة، بقرار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حول ايقاف 5 ضباط برتب عميد بينهم مدير الجوازات وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم بسبب تلكؤ الشركات التي تم التعاقد معها لتوريد جواز السفر الاعتيادي الخام.

وقالت نصيف في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "هذا الإجراء من قبل الوزير هو الرد المناسب على تلكؤ شركة G&D وشركة VERIDOS الالمانية بتوريد الجواز الاعتيادي الخام وليس الجواز الالكتروني".

واستدركت نصيف أن "الشركة الالمانية متعاقدة مع مصنع صندوق شهداء الشرطة الموجود في مطار بغداد، وتسببت شركة G&D وشركة VERIDOS الالمانية بحرمان ما يقارب نصف مليون عراقي من جواز السفر كونها تحتكر عملية توريد الجواز الخام بالتواطؤ مع متنفذين".

ويوم أمس، وجه وزير الداخلية بإيقاف 5 ضباط إثر شبهات فساد تحوم حولهم بشأن عقود الجوازات. 

وذكر مصدر خاص أن "الضباط الذين أمر وزير الداخلية بإيقافهم هم كل من اللواء أمجد نوري مدير صندوق شهداء الشرطة والعميد ماجد عدنان مدير الجوازات والعميد صادق علي فرحان والعميد سعد محسن المعاون الإداري والعميد أحمد رضا مدير القسم الفني بالجوازات".

وأضاف أن "عملية الحجز تمت يوم أمس لمدة 4 ساعات"، مشيرا إلى أنه "تم إخلاء سبيلهم، وعودتهم لمزاولة عملهم مع الإبقاء على التحقيق مفتوحا معهم".

واكد أنه "تم ايقاف العمل بإصدار الجواز الالكتروني نتيجة وجود مشكلات فنية عديدة في الجواز".

وحاول مدير الجوازات ماجد عدنان نفي خبر توقيفه، لكنه أكد: "إيقاف إصدار الجواز الإلكتروني لأغراض الصيانة وفتح مكاتب جديدة للمديرية، بحسب وكالة ABC". 

وفي مطلع آذار الماضي، أشرف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني على إطلاق الجواز الالكتروني الذي أكد أنه سيُسهم في اختصار نحو 85% من الإجراءات الورقية والإدارية، وسيتم إصداره للمواطنين خلال يوم واحد، لكن هذه الوعود لم تتحقق.