أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، عزمه مراجعة بنود الموازنة العامة المصوت عليها من قبل مجلس النواب فجر اليوم الاثنين.

وقال السوداني في بيان إن"الموازنة التي صوّت عليها مجلس الوزراء في 13 آذار الماضي، أخذت بنظر الاهتمام أولويات تمسّ المتطلبات الأساسية للفرد والعائلة، ومعيشة المواطنين، وتسعى إلى تلبية طموحاتهم في ما ينتظرونه من الحكومة من مشاريع الخدمات والإعمار والبنى التحتية".

وأضاف، "لقد ارتكزت حكومتنا، بتقديم الموازنة الثلاثية، على الرؤية الإصلاحية الواضحة التي نتبناها في البرنامج الحكومي، وهي خطوة إجرائية وعلمية تحمل حلولًا لظاهرة تكرار تلكؤ المشاريع أو فشلها، التي رافقت الحكومات طيلة السنوات الماضية، كما تؤكد هذه الرؤية تقليل الإنفاق التشغيلي وتنمية الإيرادات غير النفطية ودعم القطاع الخاص".

وأشار الى أنه "انطلاقًا من هذا، ستعمل الحكومة على مراجعة البنود التي تمّ تعديلها في الموازنة، ودراسة مدى تطابقها مع رؤية الحكومة وأهدافها المعتمدة في المنهاج الوزاري المقر من مجلس النواب، مستدركاً: نقدر عاليًا كلّ الجهود التي بُذلت من أجل إقرار الموازنة ونخصّ بالذكر أعضاء اللجنة المالية النيابية ولجنة التخطيط الستراتيجي والخدمة الاتحادية النيابية، لما قدموه طيلة المدة الماضية".

وهنأ رئيس الوزراء بمناسبة إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023، 2024، 2025، معربا عن شكره لرئاسة وأعضاء مجلس النواب الموقر، للجهود التي بُذلت والحرص على إقرار الموازنة.

وسبق أن أكدت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات التي اجريت بالموازنة قابلة للطعن في المحكمة الاتحادية من الحكومة.

وصوت مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024 ، 2025)، وذلك خلال جلسة مفتوحة استمرت خمسة أيام.