أكد عضو لجنة الصحة النيابية باسم الغرابي، اليوم الاثنين، وجود مشاكل كبيرة بالقطاع الصحي وخاصة عدم توفر الأدوية بشكل كافي للمواطنين.

وقال الغرابي، في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، إن "بعض المستشفيات تعاني من نقص بالتجهيزات سواءً في العلاجات أو المستلزمات الطبية، والأسباب كثيرة، منها موضوع التخصيصات وعدم توافق التخصيصات مع حجم الأدوية والعلاجات المطلوبة، وبالتالي أكثر ما يعتمد عليه المواطن هو القطاع العام حاليا".

وأضاف أن "شركة كيماديا تجهز نسبة تقريبا 30 % للمستشفيات والدوائر الصحية وأيضا توجد لجان المشتريات تجهز 15 % تقريبا من الأدوية، أي تقريبا أن الدولة تجهز نصف ما مطلوب، فيما تبقى 50% على عاتق المواطن، إذ يشتري هذه العلاجات غير المتوفرة من القطاع الخاص".

وتابع أن "هذه مشكلة كبيرة جدا، لكن هذه الموازنة ولأول مرة يصل فيها حجم التخصيصات للأدوية إلى 10 تريليونات دينار، وما يقارب تريليون و600 مليار دينار للمستلزمات الطبية، فضلا عن بعض التخصيصات والبرامج الخاصة مثل مراكز الأمراض السرطانية وإكمال بعض المستشفيات".

وأشار إلى أن "موضوع العلاج وتجهيزه يحتاج عدة مراحل، وبالتالي هذه العملية تحتاج أمور تجرى إدارية بيروقراطية حتى تتم ومنها، موضوع تخمين الاحتياج، وهذا طبعا من قبل الدوائر ويذهب إلى دوائر فنية في وزارة الصحة".

وأردف: "بعد أن ترسل هذه الدائرة الفنية المواصفات اللازمة لشراء الأجهزة والعلاجات، تذهب إلى موضوع الشراء وتبرم العقود، وهنا يجب أن تكون هذه العلاجات مسجلة ومفحوصة في مراكز الفحص، وهذه العملية طبعا كلها تأخذ الكثير من الوقت ويصل لأشهر، خاصة وأن بعض العلاجات تتجها شركات محددة، ويجب انتظارها".

ولفت إلى أن "هذه كلها عوامل تعرقل توفير العلاج، فالموضوع يعتمد على التخصيصات المالية غير المناسبة لحجم الطلب وأيضا موضوع إجراءات شراء العلاج".

واختتم الغرابي: "الطريقة الأفضل والأمثل تكمن في أن نتجه نحو عقود شراء الخدمة مع الشركات، وهذه الشركات هي التي تقوم بتقدم الخدمات الصحية، وهذا طبعا صعب جدا بوجود العدد الهائل من الموظفين في الصحة، وربما تكون هناك اعتراضات على المقترح، لكن يمكن أن نذهب باتجاه فصل القطاع العام عن القطاع الخاص لحل هذه المشاكل".