رفضت وزارة التربية، اليوم السبت، استحداث منهاج التربية الإعلامية في المدارس، معتبرةً طلب بعض الجهات بشأن ذلك، بغير القانوني أو المنطقي.

وقال الوكيل الإداري بالوزارة فلاح القيسي، في تصريح صحفي، تابعته شبكة "الساعة" إن "الوزارة غير ملزمة بتنفيذ طلب أي جهة في استحداث منهاج لمادة الإعلام أو مادة القانون وغيرها، بهدف تعيين خريجي كليات القانون والإعلام أو بعض التخصصات في المدارس".

وأضاف القيسي أن "طلب وزارة المالية بشأن استحداث منهاج التربية الإعلامية بالمدارس طلب غير قانوني أو منطقي، لكون وزارة التربية ملزمة بما يخص المناهج الدراسية باتفاقية التعليم والفصول المرسومة للمراحل الدراسية التي تلزم بعدم إضافة أي منهج آخر لاي مرحلة/ وبالتالي فإن الأمر يعد مخالفة قانونية، فضلاً عما يشكله ذلك من عبء على الطلاب".

وفي نيسان الماضي، كانت وزارة المالية قد طالبت بكتاب رسمي، باستحداث مادة التربية الإعلامية كمنهاج بالمراحل الدراسية، على أن يكون مدرسوها من خريجي كليات الإعلام، مع ضرورة حصر الدرجات الوظيفية في الشعب الإعلامية للوزارات بخريجي كليات الإعلام أيضا.

كما تم تخصيص نسب معينة لخريجي كليات الإعلام في الدورات العسكرية لوزارتي الدفاع والداخلية، وتفاتح بالفقرات أعلاه وزارات التربية والداخلية والدفاع ومجلس الخدمة ووفقاً للفقرة التي تخصها.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التربية شمول المحاضرين بالمجان بنظام الخدمة في مناطق الأطراف والأقضية والنواحي لمدة لا تقل عن 5 أعوام، كأحد شروط التثبيت والتعهدات الموقعة من قبل المحاضرين بمديرياتهم.

وفي منتصف الشهر الجاري كشف تقرير صادر عن مركز دراسات البحوث الاقتصادية الأمريكي، بأن أعداد الموظفين في العراق قد تضاعف 3 مرات منذ تغيير النظام السابق، مشدداً على أن القطاع العام أصبح غير منتج، ونصح بتخصيص أموال للذين لم يحصلوا على وظيفة حكومية أو الكسبة والفقراء.

وأكد على أن العراق فشل بتوظيف الثروة النفطية الهائلة في استثمارات لتطوير البنى التحتية وقطاع التربية والرعاية الصحية وتوفير فرص عمل خارج نطاق القطاع العام.

واستخدم التقرير وصف صندوق النقد الدولي للنظام السياسي في تقرير له عام 2021 بأنه هش وغير كفوء.

الجدير بالذكر أن العراق يناقش حالياً موازنة لثلاثة أعوام تم تخصيص 75% منها إلى الشق التشغيلي، وأغلبها رواتب للموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.

كما تؤكد اللجنة المالية أن الموازنة تتضمن 729 ألف درجة وظيفية جديدة تذهب إلى الوزارات والمؤسسات والمحافظات.