حكمت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.

وقال رئيس المحكمة الاتحادية في مؤتمر صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "استمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان يتعارض مع أحكام الدستور".

وأردف، أن "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان 4 سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".

وأوضح، بأن الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان "تعتبر منتهية" وما صدر بعد التمديد "باطل دستورياً".

وجاء الحكم من المحكنة الاتحادية، بعد 8 جلسات سابقة، ليصدر الحكم اليوم بالجلسة التاسعة. 

وكان برلمان إقليم كردستان مدّد دورته التشريعية الخامسة، نتيجة الخلافات السياسية بين الأحزاب الكردية، وتعذر إجراء الانتخابات بموعدها المحدد.