أعلنت هيئة النزاهة اليوم الاثنين، عن ضبط متجاوزين على عقارات للدولة بقيمة 47 مليار دينار، فضلا عن شبكة نصب واحتيال وانتحال صفة موظفي رعاية اجتماعية، في محافظة نينوى.

وذكرت الهيئة في بيان اطلعت عليه "الساعة"، أن "ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّنت من ضبط اثنين من العاملين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان ذوي الرعاية الاجتماعيَّة والاحتياجات الخاصَّة؛ لقيامهما بتـقـطـيع وبيع 260 دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملـوكة للـدولـة".

وأشارت إلى أنَّ "قيمة الأراضي التي تمَّ بيعها دون استحصال المُوافقات الأصوليَّـة بلغت 47 مليارا و52 مليونا و212 ألف دينارٍ"، مُوضحةً أنَّه "تمَّ ضبط صور قيود العقارات، وخرائط إفراز وعقود بيعٍ مع أصحاب حقّ التصرُّف، [...] لافتةً إلى أنَّ القاضي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من ق.ع.ع".

كما ألفت الهيئة فرقا لضبط "شبكةٍ من المُعقّبين يمتهنون النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بأنَّهم مُوظَّفون في دائرة الرعاية الاجتماعيَّة يُنظِّمون مُعاملات شمولهم براتب شبكة الحماية الاجتماعيَّة، مُنوّهةً بأنَّ "الشبكة تقوم بتعقيب معاملات التعويضات وجلب الكتب الخاصَّة بالمساءلة والعدالة والوعد بالتعيين في دوائر الدولة".

وأفادت الدائرة بأنَّها ضبطت 5 مُتَّهمين مع معداتهم ومُستمسكات المواطنين في دور اثنين من المُتَّهمين، من بينهم المُتَّهم الرئيس الذي صدر بحقِّه أمر قبضٍ، فيما تمَّ توقيف المُتَّهمين الخمسة الآخرين وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

وتابعت إنَّ "ملاكات المُديريَّة انتقلت إلى مُديريَّة تربية نينوى - قسم الأبنية المدرسيَّة، وضبطت أصل معاملة الصرف الخاصَّة بإعادة تأهيل إحدى المدارس بمبلغ 15 مليونا و500 ألف دينار، لافتةً إلى أنَّ المدرسة سبق أن تمَّ تأهيلها من قبل برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائي".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎
وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.