أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، تنفيذ أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق، على خلفية تهمة إضرار المال العام عبر التلاعب بإجازة استثمارية خاصة بإنشاء مجمع تجاري قيمتها أكثر من مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان إن "فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة بحق الرئيس السابق لهيئة استثمار ذي قار على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام عبر التلاعب في إصدار إحدى الإجازات الاستثمارية".

وأوضحت الدائرة أن تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهم تسبب بالإضرار العمدي بالمال العام؛ جراء تلاعبٍ في إصدار إجازةٍ استثماريةٍ خاصةٍ بإنشاء مجمعٍ تجاريٍ بقيمة  مليار و 100 مليون دينار، لافتة إلى أن إصدار الإجازة كان بناءً على كتابٍ مزورٍ من الجهة المالكة للعقار.

 وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضرٍ أصوليٍ بالعملية التي تمت؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.