أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد، صدور أمر استقدام بحق نائبة سابقة في مجلس النواب، على خلفية تسببها في إلحاق ضرر بأموال الدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان:  إن "قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة، قرر استقدام نائبة في مجلس النوَّاب للدورة السابقة، عن موضوع استلامها عجلة من وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بناء على طلبها وعدم إعادتها إلى مديرية بلدية المقدادية بعد انتهاء عضويـتها في مجلس النواب".

وأضافت، أن "قاضي المحكمة المختصة أصدر أمر الاستقدام استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

وأشارت إلى أن المادة (341) تنص على إيقاع عقوبة الحبس على كل موظف أو مكلف بخدمة عامة تسبب بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته، أو بأموال أو مصالح الأشخاص المعهود بها إليه - إن كان ذلك ناشئاً عن إهمالٍ جسيمٍ بأداء وظيفته - أو عن إساءة استعمال السلطة أو عن إخلالٍ جسيمٍ بواجبات وظيفته.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎