اعتبر المكلف بإدارة هيئة استثمار نينوى، مصعب عبد الله علي، اليوم الخميس، أمر سحب يده من الإدارة لمدة شهرين سببه دعاوى كيدية تمت تبرئته منها قضائياً، مناشداً رئيس الوزراء محمد شياع السوداني للتدخل بالأمر.

وذكر علي، في بيان تابعته شبكة "الساعة"، أنه "في الوقت الذي تم الحكم ببراءتي يوم الخميس الماضي 2023/5/11 وتم غلق الدعوى، علما أنها دعوى كيدية بسبب قيامي باتخاذ إجراءات قانونية تجاه أحد المشاريع المتلكئة في المحافظة مما تسبب بقيام صاحب المشروع بتقديم دعاوى عديدة وبتهم مختلفة وقام بالتوسط لدى بعض النواب من أجل تشويه سمعتي الوظيفية والمهنية".

وأضاف أن "الكتاب الصادر من محافظة نينوى، كتاب سحب اليد هو بنفس يوم الدعوى مما يشير إلى وجود نوايا مخفية اتجاهي، ألا إن متن الكتاب يشير إلى كتاب للهيئة الوطنية بتاريخ 2003/5/13، فكيف يصدر كتاب بتاريخ وتتم الإشارة فيه إلى كتاب بتاريخ لاحق".

وتابع أن "المكلف بإدارة هيئة استثمار نينوى بدلا عنه ليس مسؤولاً لقسم إداري ومالي وهو موظف في قسم الرقابة وقد تم فصل قسم الإدارة عن قسم الحسابات منذ أشهر وتم تكليف موظفين أخرين بإدارة تلك الأقسام وهذا بحد ذاته تزوير للحقائق".

وأشار إلى أنه "من ناحية أخرى وليعلم الجميع أن تكليفي أصولي، وأن هناك إجراءات تمت في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومخاطبات عديدة، فضلا عن تدقيق شامل من جهات رقابية".

وناشد علي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني "لإنقاذ ما تبقى من أراض في محافظة نينوى وعدم هدر تلك الأراضي لشركات متلكئة وغير رصينة والتي لو منحناها تلك الأراضي لما شاهدنا هذا الكتاب في الإعلام".

وفي وقت سابق اليوم، اطلعت شبكة "الساعة"، على كتاب صادر من محافظ نينوى نجم الجبوري، يتضمن أمراً بسحب يد نائب رئيس هيئة استثمار نينوى مصعب عبد الله علي، لمدة 60 يوماً وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة.

وتضمن الكتاب تكليف مدير القسم المالي والإداري في الهيئة حارث فارس غانم سعيد بمهام نائب رئيس الهيئة خلال مدة سحب اليد.

وكان النائب عبد الرحيم الشمري قد أبلغ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال زيارته للموصل عن وجود فساد يتعلق بإحالة الفرص الاستثمارية، واتهم مدير الهيئة بالفساد والعمل لأجندات وشركات معينة تمنح الفرص الاستثمارية لها.

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية قد أبلغت محافظة نينوى في وقت سابق أن تعيين مدير الاستثمار مخالف للتعليمات وأنه مشمول بإلغاء الأمر الديواني 25 وأن قرار سحب يده من صلاحيات محافظ نينوى.