كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي عن حراك لإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه بعد إقرار قانون الموازنة.

وقال القيادي في التحالف علي الزبيدي لموقع "شفق نيوز" وتابعته شبكة "الساعة": إن "هناك ملاحظات كثيرة على أداء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، فهناك إخفاقات وهناك مؤشرات على تورطه بقضايا فساد كبرى في محافظة الأنبار وحتى صلاح الدين وديالى".

وبين الزبيدي أنه "بسبب إخفاق الحلبوسي و تورطه بقضايا فساد، هناك توجه سياسي من أجل إقالته من منصب رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر يتم بعد إقرار قانون الموازنة، وهناك إجماع سياسي حول هذا الموضوع".

ومنذ 27 آذار الماضي، بدأ أعضاء مجلس النواب العراقي من المستقلين بإجراءات إقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه، وذلك على خلفية أحداث جلسة التصويت على قانون الانتخابات.

كما يسعى 35 برلمانيا من كتل سنية مختلفة لإقالة الحلبوسي من منصبه، متهمين إياه بالإخفاق في القضايا والمشاكل الرئيسية التي تواجه المكون السني.

وتنص المادة 12 ثانيا من النظـام الداخلي لمجلس النواب "لمجلس النواب إقالة أي عضو من هيئة رئاسته وفق القانون".

كما تنص المادة :62 من النظام الداخلي "يتم إعفاء أحد أعضاء مجلس الرئاسة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب، بعد إدانة احدهم من المحكمة الاتحادية العليا في إحدى الحالات الآتية: أولاً:  الحنث في اليمين الدستورية. ثانياً:  انتهاك الدستور. ثالثاً: الخيانة العظمى.