أبدى ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق نستر اوموهانجي، اليوم الأحد، استعدادها لدعم الحكومة العراقية بإجراء التعداد العام للسكان.

جاء ذلك خلال زيارته الى مقر وزارة التخطيط ولقائه بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم.

وذكر البيان الذي تلقته شبكة "الساعة"، أنه جرى "بحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين في العديد من الملفات، ولا سيما فيما يتعلق بدعم جهود وزارة التخطيط في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وفي مجالات أخرى وتنفيذ ما تضمنته الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية المزمع إطلاقها رسميا في السابع عشر من أيار الحالي".

وأكد وزير التخطيط، الأهمية الاستثنائية لإجراء التعداد العام للسكان، وضرورة توافر وتضافر جميع الجهود من أجل ضمان تنفيذه وفقا للمعايير العالمية المعتمدة، لافتا الى ان تنفيذ هذا المشروع الحيوي، يعد من أولويات الحكومة العراقية، وأن رئيس مجلس الوزراء، وجه بتهيئة البيئة المناسبة لإجرائه".

من جانبه، رحب اوموهانجي بمستوى التعاون الذي أبداه وزير التخطيط، معربا عن استعداد منظمته لتقديم أفضل أنواع الدعم الممكنة للحكومة العراقية، بالاعتماد على المنهجيات العالمية المتطورة في إجراء التعداد العام للسكان ".

وحضر اللقاء مهدي العلاق المستشار الوطني لشؤون التعداد، وساهر عبد الكاظم مدير عام التعاون الدولي في وزارة التخطيط، وفقا للبيان.

وفي وقت سابق، حددت وزارة التخطيط العراقية، جملة من المتطلبات والمستلزمات التي تحتاجها من أجل إجراء التعداد العام للسكان في البلاد خلال العام الحالي 2023، راهنة تلبية تلك المتطلبات بالتخصيصات اللازمة لها ضمن موازنة هذه السنة.

وتابع أنه "من بين المتطلبات الأساسية للتعداد توفير الأجهزة اللوحية حيث نحتاج إلى 130 ألف جهاز لوحي، لذا يتطلب ذلك التعاقد مع شركات عالمية لتوفير هذه الأجهزة بمواصفات خاصة".

ولفت إلى "تدريب العدادين الذين يبلغ عددهم نحو 130 ألف عداد، وهم يحتاجون إلى تدريب مكثف على استخدام الأجهزة اللوحية وآلية ملء الاستمارة، وكيفية الوصول إلى الأسرة والتعامل معهم، وهنالك باقة من الدورات التدريبية التي سيتلقاها العدادون في فترة زمنية محددة بهذا الصدد".