كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أكثر من 7 آلاف أمر استقدام وقبض وتوقيف خلال العام الماضي، بحق مدانين متهمين بقضايا فساد مالي وإداري منهم 44 متهماً بدرجة وزير.

وقال رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون في تصريح للوكالة الرسمية، تابعته شبكة "الساعة"، إن "الهيئة نفذت 7 آلاف و523 أمر قبض واستقدام وتوقيف بحق متهمين بقضايا فساد مالي وإداري، بينهم 44 متهماً بمنصب وزير ومن بدرجتهم" مبيناً أن "المتهم قد توجه له أكثر من تهمة لارتكابه أكثر من فعل فساد".

وأضاف أن "الهيئة قامت بإضافة نصوص تشريعية لمسودة مشروع التعديل الثاني لقانون هيئة النزاهة الاتحادية والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدل، تعالج النقص التشريعي في مواجهة التحديات التي تواجه عملها وأداء مهامها وواجبها ضمن إطار البرنامج الحكومي".

وتابع أن "الهيئة عملت على تطوير فاعلية آليات ومكافحة الفساد وإعادة النظر في عمل دوائرها، حيث تم إرسال مسودة مشروع التعديل إلى مجلس النواب لغرض تدقيقه وإرساله إلى مجلس الوزراء".

وأوضح حنون أن "الهيئة العليا لمكافحة الفساد تقوم بإنجاز التحقيق في قضايا الفساد الكبرى المودعة لدى مديريات ومكاتب التحقيق التي تنطبق عليها معايير حجم المال المختلس أو المهدور وخطورة منصب المتهم وحجم الضرر الواقع على المؤسسة أو المال العام ضمن سقف زمني محدد وأسرع الطرق المتاحة قانونياً".

ولفت إلى "تشكيل فريقين يضمان محققين يتولون مهمة التحقيق والتحري عن قضايا الفساد الكبرى، إلى جانب تسمية عضوي ارتباط من محققي الهيئة يختص الأول بمتابعة الأصول والأموال المهربة إلى الخارج والثاني بمتابعة تسليم المطلوبين قضائياً من خلال دائرة الاسترداد في الهيئة".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.