تظاهر آلاف الموظفين العراقيين، اليوم الاثنين، وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بتعديل سلم الرواتب.

وأظهرت مقاطع فيديو، آلاف الموظفين وهم يتظاهرون بالقرب من جسر السنك المقابل للمنطقة الخضراء، ويرددون هتافات تطالب بتعديل سلم الرواتب. 

ومطلع الشهر الماضي، كشفت اللجنة المالية النيابية، عن الفئات المشمولة بتخفيض سلم الرواتب، مؤكدة أن الدرجات الخاصة والعليا والرئاسات الثلاث والوزراء والنواب أول المشمولين.

وقال عضو اللجنة محمد نوري في تصريح صحفي لـ "ABC عربية"، إن "مجلس النواب شكل لجنة داخل مجلس الوزراء تعمل على دراسة سلم الرواتب، لوجود تباين بالرواتب بين الوزارات، بعضها تكون الرواتب فيها منخفضة كوزارة الزراعة والموارد المائية، ووزارات أخرى برواتب كبيرة مثل النفط، التعليم العالي، الكهرباء وغيرها من المؤسسات الحكومية والهيئات".

وأضاف، أن "الفكرة التي يقوم عليها سلم الرواتب، هي خلق مساواة واضحة وفعلية على أساسها يقوم السلم الوظيفي وسلم الرواتب لتحقيق العدالة بين جميع تلك الفئات".

وتابع أن "انخفاض الرواتب مع وجود التضخم الحالي بالاقتصاد العراقي، وانخفاض القيمة الشرائية للفرد العراقي إلى 23%، يدفعنا باتجاه رفع الرواتب، إذا كانت هناك نية للتعديل، ومن غير الممكن تخفيض الرواتب بعد الارتفاع في أسعار صرف الدولار، والتي لازالت الحكومة تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي للسيطرة عليها وخفضها لإعادة الاستقرار للسوق من جديد".

وبين نوري، أن "الفئات التي من الممكن أن يتم شمولها بخفض سلم الرواتب هم أصحاب الدرجات الخاصة والعليا والمخصصات لهذه الدرجات"، فضلاً عن "رئاسات مجلسي الوزراء والنواب، ومن هم بدرجة مدير عام فما قوق، ووزير ونائب، لتحقيق المساواة بين مجموعة كبيرة من فئات المجتمع العراقي التي تعاني من هذا الموضوع".

وقبل ذلك، قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، إن "اللجنة ناقشت بشكل موسع تعديل سلم الرواتب لمؤسسات الدولة العراقية، وجرى التوافق على 4 نقاط محددة، أبرزها الحد الأدنى للرواتب عند 425 ألف دينار للموظفين من الدرجة العاشرة، مع منح مخصصات تحسين معيشة تصل الى 50 %".

وأردف، أن "هناك اجتماعات أخرى ستجري خلال الفترة المقبلة من أجل حسم كل النقاط"، لافتا إلى أنه "تم طرح تعديل سلم الرواتب على مجلس الوزراء للمصادقة عليه، وسيتم خلال أسابيع من الآن"