أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الاثنين، حرص حكومته على تفعيل قانون العمل لضمان حقوق العمال.

وقال السوداني في بيان تلقته شبكة "الساعة"، مهنئاً العمّال من الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص بعيدهم العالمي، إن "مكانتكم في مركز أي تطوّر أو خطّة تقدّمية، تجعلنا نعوّل أولاً على ما تبذلونه من جهد لتحقيق أولويات حكومتنا في تفعيل الصناعة وإعادة دوران عجلة المكائن بمصانعنا في القطاع الحكومي والخاص".

وأضاف "هذا لن يتحقق من دون اليد العاملة العراقية المخلصة، التي نرتكز عليها أيضاً في خططنا للتنمية الزراعية، ومن هنا يكتسب عيد العمال أبعاداً ومعانيَ كثيرة في بلدنا العزيز، الذي هو بأمسّ الحاجة اليوم لعطاء أبنائه وجهودهم".

وأردف السوداني: "جدّيتنا في تحريك الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار تستهدف بالأساس خلق فرص عمل إضافية، وإيماناً منّا بأنّ مسار التنمية يبدأ باستثمار الشباب".

وتابع: "سارعنا بإطلاق مبادرات واعدة، منها منصّة (ريادة) الهادفة إلى تقديم بيئة فعّالة لاستثمار الطاقات وتوظيفها بأماكنها الصحيحة، وكذلك منصّة (مهن) للتوظيف وتوفير قاعدة بيانات تزيد من فرصة الحصول على عمل ملائم في القطاع الخاص".

وشدّد السوداني على أن "الحكومة تحرص، ضمن برنامجها، على تفعيل قانون العمل، وقد بذلت ما بوسعها مع لجنة العمل النيابية في مجلس النواب الموقّر من أجل إكمال إجراءات تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، الذي ينصف شريحة العاملين في القطاع الخاص، ليكون مظلةَ حمايةٍ لفضاء العمل، وتعزيز قدرات العمّال وحمايتهم اجتماعياً".

من جانبها، قالت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني النيابية، في بيان طالعته شبكة "الساعة": "نعلم يقيناً المعاناة التي يواجهها العمال في العراق من نقص في الحقوق واهمال على مدى سنوات طويلة، مما ادى الى تدهور حاد في الاوضاع المعيشية وتراجع كبير في دعم ومساندة المؤسسات لهذه الشريحة المهمة".

وأضافت، أن "اللجنة شخصت كل الاشكاليات التي تواجه الطبقة العاملة، واطلعت على الاتفاقيات والمعاهدات والتجارب الدولية كافة، سعياً منها لإنصاف هذه الشريحة المهمة ورفع الحيف عنها ومنحها حقوقها الدستورية والقانونية".

وأوضحت اللجنة، أنها "طيلة الفترة الماضية عملت لإنجاز قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والذي سيلبي غالبية احتياجات الطبقة العاملة، ويضمن لها كامل الحقوق، ويمنحها كل متطلبات العيش الرغيد والحياة الكريمة"، متعهدة بأنها "ماضية بإصرار نحو تشريع القانون في القريب العاجل".