تسود حالة من التوتر والقلق من تصاعد وتيرة الصراع على منصب مدير ناحية بعشيقة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وتدور خلافات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وجهات سياسية شبكية مقربة من الإطار التنسيقي والحشد الشعبي منذ أيام على المنصب.

وتأتي الخلافات عقب تكليف محافظة نينوى لغزوان الداودي المرشح من الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب مدير ناحية بعشيقة.

بينما يرفض النائب عن الإطار التنسيقي والقائد الفعلي لحشد الشبك وعد القدو التكليف ويؤكد أن المنصب من استحقاق الشبك،حسب تعبيره.

وأعلن النائب وعد القدو تاجيل تظاهرات واعتصامات مفترض أن تنطلق في سهل نينوى لرفض تكليف مدير ناحية بعشيقة.

وقال القدو في مؤتمر صحفي إنه "كان هناك توجه باتجاه المظاهرات لكننا أجلنا هذا الأمر بناءً على اتصال رئيس الوزراء الذي وعدنا من خلاله بحل المسألة وسننتظر حتى نرى ماستصل إليه الأمور".

في الاثناء، أعلن المكتب السياسي لحركة بابليون تأجيل اعتصام سهل نينوى، والتريّث والانتظار بعد وعود رئيس الوزراء بالتدخل.

وقال المكتب السياسي لحركة بابليون إنه تقرر تأجيل اعتصام نينوى، والتريّث والانتظار، وإعطاء الوساطات السياسية وقتاً لتحصيل الحقوق وتسليم المناطق الخاضعة لسيطرة حرس الإقليم  واعادتها إلى محافظة نينوى كما تقتضي الحقيقة.

وفي وقت سابق أمهل النائب وعد القدو الحكومة المحلية في نينوى وقتا للعدول عن قرار تكليفها مدير ناحية بعشيقة غزوان الداودي، وأكد القدو أنه بخلاف ذلك سينفذ انصاره اعتصاماً مفتوحاً في مناطق سهل نينوى.

واتهم نواب الحزب الديمقراطي عن محافظة نينوى النائب وعد القدو بمحاولة إثارة الفتنة وتعريض السلم المجتمعي في منطقة سهل نينوى للخطر.

وقال النائب شيروان الدوبرداني في مؤتمر صحفي عقده في الموصل بحضور نواب عن الحزب الديمقراطي إن "القدو يقود إجراءات غير قانونية من خلال تحريض أتباعه على قطع الطرق بين نينوى وكردستان رفضا لتكليف مرشح الحزب الديمقراطي غزوان الداودي لمنصب مدير ناحية بعشيقة".

وأكد الدوبرداني أن النواب الممثلين عن مناطق سهل نينوى يبلغ عددهم 7 نواب 5 منهم تابعين للحزب الديمقراطي ووفقا لذلك فان منصب مدير ناحية بعشيقة هو من استحقاق الحزب الديمقراطي، داعيا الرئاسات الثلاث للتدخل لوقف الممارسات والتصعيد غير المقبول من قبل النائب وعد القدو.