أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، اليوم الثلاثاء، إن مقترح تعديل قانون العفو العام تمت مناقشته ورفعه إلى رئاسة المجلس خلال الشهر الحالي مبيناً أنه كان أمام اللجنة القانونية منذ العام الماضي.

وقال عنوز في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "القانون جزء من الاتفاق السياسي بين أطراف ائتلاف إدارة الدولة وبالتالي هم الذين سيقررون متى يقدم أو يدرس"، موضحاً أن "اللجنة القانونية فقد قدمت مقترح التعديل، ولكن قد تقدم الحكومة مشروع تعديل قانون منها".

وتابع أن "اللجنة القانونية أجرت حوارات مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وبعض الجهات لتحديد التوجه العام في القانون، حتى يشرع قانون عفو منصف للذين تعرضوا للضرر والسجن دون وجود أدلة حقيقية".

وأضاف أن "القانون يتعلق بأولئك الذين جرى تنفيذ الحكم عليهم ومضت فترة طويلة ولم يبق إلا الجزء اليسير من عقوباتهم التي يمكن أن تتحول إلى عقوبات بديلة كدفع مبالغ مالية عن كل يوم حبس لإطلاق سراحهم إن كانوا لا يشكلون ضرراً على المجتمع".

والأسبوع الماضي، أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني عن تشكيل لجنة لمتابعة قانون العفو العام بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وفي وقت سابق أكدت جهات برلمانية أن بنود قانون العفو العام التي تسعى القوى السنية لإقراره يشمل إنقاذ المظلومين والأبرياء الذين طالتهم أحكام قضائية، فيما يستثني المدانين بالإرهاب والجرائم الأخرى.

واقترن تشكيل الحكومة العراقية الحالية بجملة من الاتفاقات السياسية والتي كانت بمثابة تطمينات للقوى الكردية والسنية قدمها الإطار التنسيقي من أجل التصويت على مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ومن جملة النقاط التي تم الاتفاق عليها ملف العفو العام الذي قدمته القوى العربية السنية والتي تعتبر ملف المعتقلين في السجون الحكومية من أبناء السنة من أولوياتها بحسب تصريحات قادتها.

لكن ثمة من يشكك بإمكانية التزام الإطار التنسيقي بتنفيذ الاتفاق، خاصة مع مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، دون أن تخطو خطوة واحدة باتجاه تنفيذ قانون العفو العام.
ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.