النزاهة: الحبس الشديد لسنتين لمدير عقـارات الدولة سابقاً

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، صدور قرار حكمٍ بإدانة مدير عقارات الدولة سابقاً، والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد لمدة سنتين.

وقال بيان للهيئة تلقته شبكة "الساعة"، إن "محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بالحـبس لمُدَّة سنــتين على المدير العام لدائـرة عـقارات الـدولة في وزارة الماليَّة سابقاً"، مُبيِّـنةً أنَّ "القرار جاء على خلفيَّة قيام المُدان عندما كان يشغل منصبه عام 2019 بمخالفة واجباته عمداً، وعرقلة تنفيذ إجازةٍ استثماريَّـةٍ ممنوحةٍ إلى أحد المُستثمرين".

وأضاف البيان، أن "المُدان قدم مطالعة إلى وزير المالية تتضمن معلوماتٍ غير صحيحةٍ، قاصداً بذلك إلغاء الإجازة الاستثمارية؛ إضراراً بمصلحة المُستثمر الأول لمنفعة مُستثمرٍ آخر على حساب الدولة، مُدَّعياً بأنَّ المُوافقات الرسمية لم ترد إلى دائرته ولم يتم إشعارهم بإكمال إجراءات الاستثمار".

وأوضح البيان، أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، والمُتمثلة باعتراف المُتَّهم أمام المحكمة اعترافاً صريحاً، وأقوال المُمثل القانونيّ لدائرة عقارات الدولة، وقرار اللجنة التحقيقيَّة، فضلاً عن أقوال أحد الشهود وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

وقرَّرت المحكمة إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بحقّ المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّـة، لافتةً إلى أنَّ الحكم صدر بالاتفاق؛ استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّـة.