أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني اليوم الأربعاء تشكيل لجنة لمتابعة قانون العفو العام بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال شواني إن "رئيس الوزراء ومنذ مدة طويلة قد شكل لجنة لغرض إعداد مشروع قانون العفو العام"، مبينا، أنه عند إنجازه سيكون إنجازاً لجميع الكتل السياسية المنضوية داخل ائتلاف إدارة الدولة.

وفي وقت سابق أكدت جهات برلمانية أن بنود قانون العفو العام التي تسعى القوى السنية لإقراره يشمل إنقاذ المظلومين والأبرياء الذين طالتهم أحكام قضائية، فيما يستثني المدانين بالإرهاب والجرائم الأخرى.

واقترن تشكيل الحكومة العراقية الحالية بجملة من الاتفاقات السياسية والتي كانت بمثابة تطمينات للقوى الكردية والسنية قدمها الإطار التنسيقي من أجل التصويت على مرشحه لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني.

ومن جملة النقاط التي تم الاتفاق عليها ملف العفو العام الذي قدمته القوى العربية السنية والتي تعتبر ملف المعتقلين في السجون الحكومية من أبناء السنة من أولوياتها بحسب تصريحات قادتها.

لكن ثمة من يشكك بإمكانية التزام الإطار التنسيقي بتنفيذ الاتفاق، خاصة مع مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل الحكومة، دون أن تخطو خطوة واحدة باتجاه تنفيذ قانون العفو العام.

ويهدف قانون العفو إلى إطلاق سراح آلاف النزلاء من السجون العراقية بعد اعتقالهم وفق قانون المادة الرابعة للإرهاب واستخدام ذرائع كيدية وتهم شخصية وبلاغات من المخبر السري في اعتقالهم.