أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الاثنين، مضي مجلس النواب خلال الجلسة المقرر عقدها مساء اليوم بمناقشة القراءة الثانية لقانون الموازنة، ورجحت تمرير الموازنة منتصف الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر إن "مجلس النواب باشر ليلة أمس في القراءة الثانية لقانون الموازنة وتم خلال القراءة تقديم التقرير المفصل والكامل من قبل اللجنة المالية، وهذا الأمر أخذ وقتا طويلا كون التقرير مفصلا وفيه أرقام كثيرة".

وأضاف أنه "بعد الانتهاء من قراءة تقرير اللجنة المالية، تم فتح باب النقاش والمداخلات للنواب لإكمال القراءة الثانية لقانون الموازنة، ولهذا تم تأجيل الجلسة إلى ظهر اليوم، وعقد جلسة ثانية مسائية أيضا لاكمال القراءة الثانية للقانون وسماع كافة مداخلات النواب".

وأكد كوجر أن تشريع قانون الموازنة سيكون حسب المعطيات في منتصف الشهر المقبل، والتصويت على القانون سيكون بعد عمل البرلمان على تعديل بعض فقرات الموازنة.

وأمس الأحد، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة للقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المالية.

يشار إلى أن حجم الموازنة لسنة 2023، يصل لنحو 200 ترليون دينار، بعجز يبلغ 63 ترليون دينار وبسعر أساس للنفط 70 دولاراً.