أعلنت هيئة النزاهة اليوم الأحد صدور أمر  قبض بحق المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء السابق على خلفية الامتناع عن كشف الذمة المالية.

وذكر بيان لهيئة النزاهة أن "قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدر أمر قبض وتفتيش بحقِ المستشار السياسيِ لرئيس مجلس الوزراء السابق، لامتناعه عن تقديم كشف الذمة المالية من دون عذر مشروعٍ، بحسب تأكيد  دائرة الوقاية في الهيئة"، مبينا، أن المحكمة قررت التحري عن أماكن إقامة المتهم؛ لتنفيذ الأمر الصادر بحقه.

وأضاف البيان: أن "المحكمة استندت في إصدار الأمر إلى المادة (19/أولاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل، التي نصت على إيقاع عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة لمن امتنع من تقديم استمارة كشف الذمة الماليـة من دون عذر مشروع".