اقترح النائب همام التميمي، تحويل جميع تخصيصات المشاريع بالمحافظات المحررة، إلى الحكومات المحلية في المحافظات وليس إلى صندوق الإعمار.

وأشار التميمي (عن كتلة الفتح النيابية) إلى "وجود شبهات فساد وتلكؤ واستغلال للصندوق من بعض الجهات لتحقيق مكاسب انتخابية وشخصية".

وأكد التميمي في تصريحات صحفية، أن "فكرة إنشاء صندوق لإعمار المناطق المحررة كانت الغاية منه وضع آلية واضحة لإعمار المناطق المتضررة من اجتياح زمر داعش الإرهابية لها".

وأضاف "لكن تم استغلال الصندوق لغايات آخرى حتى أصبح باب من أبواب الفساد فضلاً عن حالات التلكؤ الحاصلة في العديد من المشاريع المناط استكمالها من خلال الصندوق لأسباب مختلفة".

وتابع النائب: "ما تأشر لدينا أيضاً هو وجود نوايا لاستغلال الصندوق من قبل بعض الجهات لتحقيق مكاسب انتخابية من خلال تخصيص المبالغ المخصصة للصندوق في إنشاء بعض المشاريع الشكلية في مناطق تهم تلك الأطراف على حساب باقي أبناء الشعب العراقي".

كما دعا التميمي إلى "ضرورة إنهاء تلك الفوضى واعتماد مبدأ أهل مكة أعرف بشعابها وتحويل مبالغ المشاريع إلى الإدارات المحلية في المحافظات لاستكمال تلك المشاريع بعيداً عن سطوة الأحزاب والفاسدين بما يحقق الخدمة الفعلية للمواطن".

وكانت منظمة الأمم المتحدة والحكومة العراقية، وقعا في 2020، على مذكرة تفاهم لإنشاء صندوق ائتماني يقضي بإدارة الأمم المتحدة للأموال الدولية المقدمة لإعادة إعمار المناطق المحررة من تنظيم داعش، بهدف تنفيذ مشاريع حيوية وتوجيه أمثل للمنح الدولية المقدمة للعراق في هذا المجال.