أكد عضو مجلس النواب عن تحالف السيادة عبد الكريم عبطان، اليوم الأربعاء، رفض النواب السنة لمشروع قانون الموازنة بصيغته الحالية.

وأوضح عبطان في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "أسباب اعتراض النواب السنة على الموازنة كونها تخلو من الدرجات الوظيفية، كما أنها تفتقر إلى المشاريع الاستثمارية".

وبين أن "قانون الموازنة بصيغته الحالية لا يدعم القطاع الخاص، وأن الاعتراض الآخر هو على تقديم موازنة لثلاثة أعوام، دون مراعاة التقلبات في السوق".

وتابع أن "تذبذب أسعار النفط يؤثر هو الآخر على الموازنة، وأن اعتماد 70 دولاراً للبرميل لا يتناسب مع تقلبات السوق إضافة إلى ذلك، فأن العجز يشكل نسبة كبيرة من القيمة الكلية للموازنة، وهو بذلك لا يخدم المواطن".

وأضاف أن "السبب الآخر وراء رفضها هو أنها لا تحتوي في أي باب من أبوابها على تخصيصات إلى المناطق المحررة والتي عانت لفترات طويلة وتحتاج إلى إعادة إعمار".

والاثنين الماضي، قال عضو اللجنة المالية النيابية  النائب مصطفى الكرعاوي، إن "اللجنة المالية باشرت بأولى اجتماعاتها حول الموازنة، وتم مناقشة الأطر العامة والأرقام الإجمالية لحجم النفقات والإيرادات والعجز ورؤية الحكومة التي رسمتها لتحقيق برنامجها الحكومي".

وذكر أنه "خلال فترة مناقشة الموازنة، سيتم مناقشة جميع التفاصيل سواء الإيرادات والنفقات ونسبة العجز"، لافتا إلى أن "اللجنة طالبت وزارة المالية بتقديم تقرير مفصل عن آلية معالجة العجز".

وأكد أنه "من الممكن تقليل النفقات التشغيلية غير الضرورية والمشاريع الاستثمارية، وهناك مخاوف من طرح موازنة لثلاث سنوات".

وأشار عضو اللجنة المالية النيابية إلى أن "القراءة الثانية للموازنة ستكون بعد 8 أيام من إنهاء القراءة الأولى"، معربا عن أمله بـ "إبعاد الموازنة عن الصراع السياسي".