أوصت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، بضرورة إبعاد الموازنة عن الخلافات السياسية، فيما حددت موعد القراءة الثانية لقانون الموازنة.

وقال عضو اللجنة النائب مصطفى الكرعاوي في تصريح صحفي تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة المالية باشرت بأولى اجتماعاتها حول الموازنة، وتم مناقشة الأطر العامة والأرقام الإجمالية لحجم النفقات والإيرادات والعجز ورؤية الحكومة التي رسمتها لتحقيق برنامجها الحكومي".

وبين الكرعاوي، أنه "تم الاتفاق على أن تكون هناك جلسات متواصلة بالأيام المقبلة للاستيضاح من وزيرة المالية والحكومة عن مدى إمكانية تطبيق الموازنة".

وأضاف أن "الملاحظات المسجلة في اللجنة المالية ليست تخص العجز فقط، وإنما حجم الإنفاق الموجود حيث وصل إلى 199 تريليون دينار وهذا مبالغ فيه".

وأشار إلى أن "تحديد سعر النفط بـ70 دولارا بعد الاضطراب الأخير الذي حدث في الأسواق العالمية أثار حفيظة الكثيرين وعلينا مراجعة الأرقام".

وذكر أنه "خلال فترة مناقشة الموازنة، سيتم مناقشة جميع التفاصيل سواء الإيرادات والنفقات ونسبة العجز"، لافتا إلى أن "اللجنة طالبت وزارة المالية بتقديم تقرير مفصل عن آلية معالجة العجز".

وتابع أنه "من الممكن تقليل النفقات التشغيلية غير الضرورية والمشاريع الاستثمارية، وهناك مخاوف من طرح موازنة لثلاث سنوات".

وذكر أن "القراءة الثانية للموازنة ستكون بعد 8 أيام من إنهاء القراءة الأولى"، معربا عن أمله بـ"إبعاد الموازنة عن الصراع السياسي".